منو

29
چهارشنبه, جون


حمیدرضا زاهدی
یک جلوش بی نهایت صفرها...

فرجام بسیاری از اطلاعات داده ها درباره فساد اقتصادی تنها این بود که مردم به تعداد صفرهای دزدی و اختلاس عادت کردند. وگرنه نه پولی به بیت المال برگشته و نه کسی جزایی دیده است که اگر روشها مناسب و مفید بود این بیماری دامن نظام را چنین نمی گرفت.
این که بدانیم فساد در میان برخی مسئولان کشور به یک پدیده ساختاری بدل شده است، دشوار نیست. همه ما می دانیم که در دوره احمدی نژاد بیش از هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده ولی شاید نیمی از این درآمد هم به خدمت توسعه و رشد کشور درنیامده است. به تعبیری اگر درآمدهای هنگفت نفت و دیگر درآمدهای کشور درست هزینه می شد، شاید خیلی از مشکلات ساختاری کشور حل می شد. اما نه تنها این کار نشد بلکه برعکس...
رئیس جمهوری در سفر به یزد با دو روی متفاوت از برخوردهای مردمی روبرو شد. در بحث فساد برخی که کاملا معلوم بود سازماندهی شده اند شعارهایی را به سمت دولت نشانه گرفتند و برخی دیگر به ابراز احساسات پرداختند. اما مبارزه با فساد مشخصات دیگری دارد. با هیجان و شعار موافق و مخالف نیست. مگر می شود کسی از ریخت و پاش بیت المال و فساد و تبهکاری اقتصادی دفاع کند؟ مگر این که خود حلقه ای از زنجیره فساد باشد.
ما که در زمینه تبهکاری مالی و برخورد با آن، این همه مشکلات داریم، چگونه است که از اف ای تی اف و لوایح مالی که از ابزارهای کنترلی فساد و تبهکاری است چنین بیزاریم.
کسی که در مبارزه با فساد عزم جدی دارد از تصویب این لوایح نمی هراسد.
اگر واقعیت موضوع را بخواهیم چنانچه دولت در مبارزه با فساد به اندازه کافی جدی بود اکنون برخی وزیران در کابینه نبودند. کسانی که در این شرائط اقتصادی دستشان در واردات خودروهای لوکس گیر است نباید در کابینه جایی می داشتند و این ایراد جدی ای است که به دولت وارد است که افراد شبهه ناک و پرونده دار یا مورد سئوال نباید در دولت جایی می داشتند و متاسفانه دارند. چه کسی خانه اش را ـ دور از جان ـ به دست یک فاسق فاجر می سپارد؟
سرنوشت بسیاری از پولهایی که از بانکها یا منابع دولتی غارت شده است به دست خود دولت است. وقتی دولت بدهی صندوقها و موسسات مالی و اعتباری را به حساب ملت می گذارد و از بیت المال می پردازد و معلوم نمی شود که دست اندرکاران صندوقها چه شدند و سر پولهای ربوده شده چه آمد سرنوشت ما مشخص است.
در همین شرائط بسیاری از پرونده های گذشته و حال در حال تعلیق اند. سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی به جای تمرکز افراطی بر دستگیری عوامل دشمنان می توانند این عوامل را که بیش از دشمنان بر پیکر نظام می کوبند تحت تعقیب قرار دهند.
این حجم از فساد مالی و تبهکاری های اقتصادی ناکارآمدی سازمانهای بازرسی را نشان می دهد.
مبارزه با فساد را نباید به تابلویی برای تبلیغات تبدیل کرد. همه می دانیم که در مبارزه با فساد خط قرمزهایی هست و عده ای با تکیه زدن بر برخی مناصب از رانت برائت ابدی برخوردارند پس نباید مدام این شعار را تکرار کرد و از آن تابلو تبلیغاتی ساخت. قوه قضاییه و قوه مجریه نباید مبارزه با فساد را به محملی برای کوبیدن یکدیگر و مبارزات انتخاباتی بدل کنند زیرا فرجام این امر ناخرسندی و نارضایی بیش از پیش مردم خواهد بود و به ناامیدی آنان می انجامد.
مبارزه با فساد اقتصادی باید به گونه ای باشد که مردم آن را واقعی بپندارند نه این که مردم را به ورطه یاس مطلق از تغییر بکشاند.
فساد در داخل نظام دیگر از دانه درشتی می گذرد. حالا اعداد کلاهبرداری و اختلاس به یک جلوش بی نهایت صفرها شبیه شده است.

 

سعید پویش

اختصاص ارز ارزان قیمت برای وارد کنندگان از سوی دولت یکی دیگر از اشتباهات عجیب تیم اقتصادی دولت محسوب می شود واقعا جای تعجب است در جامعه ای که رانت و فساد اقتصادی به شدت وجود دارد. چطور دولت فکر می کند افراد سود جو وارد این چرخه نشوند.

نمی دانیم بر چه اساسی دولت انتظار دارد ارز اختصاص یافته به واردات کالا و فروش آن با قیمت ارزان در بازار داخلی منجر شود. آن هم در شرایطی که هیچ شفافیت و نظارتی در زمینه اختصاص ارز وجود ندارد، طبیعی است که این نتیجه به هیچ عنوان حاصل نمی شود. چرا که قبل ازهر تصمیم اقتصادی رانت خواران زودتر از فعالان اقتصادی در صحنه حاضر می شوند. کما اینکه در روزهای اخیر دیدیم تامین کالاهای اساسی تبدیل به موز و چای شد.

در فهرستی که بانک مرکزی اعلام کرده است به گفته رییس اتحادیه لوازم خانگی اسامی افراد و شرکت هایی دیده می شود که هیچ فعالیتی در حوزه لوازم خانگی ندارند اما برای واردات لوازم خانگی ارز دریافت کرده اند.

از سویی دیگر بررسی فهرست منتشر شده نشان می دهد 1500 شرکت دریافت کننده ارز ، دولتی است ودر آن نام کالا هایی چون میوه ,حبوبات , برنج , گوشت , تلفن های همراه , لپ تاپ هم مشاهده می شود.

بخاطر نبود شفافیت و رصد کامل دولت واردکنندگان کالا به جای فروش محصولات خود با قیمت پایین، اقدام به احتکار کالا می نکنند تا در آینده آن را با قیمت بیشتری در بازار به فروش برسانند؛ یا اینکه به دلیل نبود امکان نظارت، کالای خود را با قیمت های بالاتر عرضه می کنند.

بخشی از ارز اختصاص یافته از سوی دولت، بدون اینکه به واردات کالا منجر شود، به روش هایی از ایران خارج می شود و روند خروج سرمایه را تسریع می کند.علاوه بر این در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان کالاهای مورد نیاز بخش های تولیدی کشور با مشکل در ثبت سفارش و دریافت ارز مواجهند؛ درحالیکه این تولیدکنندگان برای تداوم فرآیند تولید خود مجبور هستند در زمانی کوتاه با هر قیمتی ارز تهیه کنند و محصولات مورد نیاز خود را وارد کنند.

این احتیاج از سوی برخی واردکنندگان واقعی، شرایط را برای سوداگرانی که امکان ثبت سفارش صوری و دریافت ارز ارزان را دارند فراهم کرده است تا از رانت ایجاد شده در شرایط ارزی کشور سوء استفاده کرده و ارز دریافتی را با قیمتی بالاتر در بازار به فروش برسانند.

در این زمینه باید توجه داشت که تخصیص ارز به تولیدکنندگان داخلی که نیازهای اساسی خود را وارد می کنند حیاتی است؛ چراکه در غیر این صورت بخشی از تولیدکنندگان امکان تداوم روند تولید را ندارند و این مساله در آینده نزدیک از طریق ایجاد رکود و بیکاری به بحران های اقتصادی موجود می افزاید.

به نظر می رسد دولت باید ابتدا برای شفاف سازی از خود شروع کند. اسامی شرکت های وارد کننده باید توسط مردم و مسولان در محیطی خارج از تنش و کاملا شفاف مورد بازبینی قرار بگیرد و این نوع کالاها باید با برچسب ها ویا کدهایی مشخص شوند تا در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد بفروش نرسد یعنی دولت باید از کشور مبدا تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده داخلی را رصد کند. چرا که در حال حاضر اقتصاد مریض ما گرایش شدیدی به رانت دارد.

اگر قرار باشد که ارز دولتی موجب فربه تر شدن برخی اشخاص و یا شرکت ها شود در این صورت نه تنها کاری انجام نداده ایم بلکه سیستم اقتصادی را بیش از پیش بهم ریخته ایم.

 

سعید پویش

مشکلات پیش آمده در عرصه اقتصاد,سیاست و مسایل اجتماعی مساله ای بود که بارها و بارها کارشناسان از سالها پیش اعلام کردند. مشکلات مختلف سالهاست که مردم را درگیر خود کرده است.

عدم مدیریت اثربخش در بخشهای مختلف امروز دامن مسوولان را گرفته است. افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر مساله ای نبود که دولت بتواند از آن جلوگیری کند چرا که زمزمه های لغو برجام به شدت بازار را ملتهب کرد چه بسا که در دولت قبلی نیز در شرایط مشابه همین اتفاق افتاد. اما مساله مهم واساسی این است که بخشی از این تورم مربوط به لغو برجام است بخش دیگر آن به ضعف مسوولان در مدیریت برمی گردد.

وقتی کسانی می توانند فراقانونی عمل کنند و کسی هم جلودارش نیست از کاسب بازار چطور می توانیم انتظار داشته باشیم احتکار نکند!

وقتی به کاسب می گوییم چرا کم فروشی می کنی در جواب می گوید این اجناس بیشترشان قاچاق وارد می شود چرا جلوی آن را نمی گیرند؟ چرا کالایی که با دلار 4200تومان وارد می شود با دلار آزاد در بازار فروخته می شود.

به این ترتیب به علت رعایت نشدن قانون همه به نوعی می خواهند آن را دور بزنند. در نتیجه این چرخه معیوب شدت بیشتری به خود می گیرد. از سوی دیگر برخی از مسوولان با بیت المال طوری رفتار می کنند که انگار حق پدری شان است.

بسیاری از مردم می گویند اگر با اولین مفسد اقتصادی برخورد قاطع و قانونی به عمل می آمد امروز ناظر چنین مسایلی در سطح جامعه نبودیم. امروز کمتر مدیری را می توان یافت که حداقل چند سمت نداشته باشد وجالب اینکه از چند جا حقوق و مزایا دریافت می کنند که این مغایر قانون است.علاوه برآن نیز خارج از مسولیت شان یک بنگاه اقتصادی خصوصی دایر کرده اند. اگر در جامعه رانت نباشد بی شک هیچ کدام از مدیران دولتی حتی به فکر ایجاد بنگاه خصوصی نمی افتند. عدم وجود شفافیت اقتصادی باعث به وجود آمدن فساد و رانت‌های مختلف شده است. در این رابطه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم و اراده وجود دارد اما واقعیت این است که اقداماتی که صورت گرفته، چندان نتیجه‌ای در پی نداشته است.

وگر نه تحریم های امریکا چیزی نیست که بخواهد امروز اقتصاد ایران را دچار این همه چالش کند. فقط   در چنین شرایطی به نظر می رسد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار عجولانه و بدون مطالعه انجام می شود.

مسوولان در اقدامات و تصمیم گیری های خود باید تلاش کنند ثبات و امنیت بازار را در نظر بگیرند چرا که سال گذشته در بگیر و ببند های ارزی دیدیم که برخی در گیر و دار بی ثباتی و ناامن بودن بازار چه سو استفاده هایی که نکردند و امروز هم تغییر یکباره کابینه اقتصادی دولت می تواند همان مساله را تداعی کند.چرا که ما امروز به تغییر ساختار اقتصادی بیشتر نیاز داریم تا خود کابینه . در شرایطی که هر روز به تحریم ها نزدیک می شویم تغییر کابینه و مدیران وقفه زمانی چند ماهه ایجاد می کند که به نفع کشور نیست.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول: اکبر نعمت اللهی -09122844992

سردبیر سعید پویش ( افشاری) 09121544837

مدیر تحریریه: علیرضا بهنام

فکس سازمان آگهی‌ها: 021-88908397

دبیر سرویس انرژی: سحر سعیدیان

سرویس صنعت و اقتصاد: الهام شهنواز

سرویس بانک وبیمه: زینب مختاری

دبیر سرویس فناوری نوین: محمد فواد رحمان سرشت

دبیر فنی و صفحه‌آرایی: اسکندر معصومی

مدیر توسعه بازار: دکتر محمد سهرابی

سازمان شهرستان‌ها:حسین کریمی 09124724570

آدرس دفتر مرکزی:تهران-خیابان سپهبد‌قر‌نی - خیابان شهید کلانتری - شماره 76 واحد 19

تلفن تحریریه:88907932-021 فکس تحریریه:021-88908397

چاپ: شاخه سبز 09127573296

توزیع: نشر گستر امروز

 

سعید پویش

اختصاص دلار 4200 تومانی در حال حاضر نه تنها مشکلی را از مردم حل نکرد بلکه ایجاد یک رانت جدید کرده است. این در حالیست که هنوز تکلیف رانتخواری های گذشته مشخص نشده است هر چند جلسات متعددی نیز در این باره در مجلس و دولت گذاشته شده و حتیاقدامی که در دو جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته مرور اشتباهات گذشته بوده، اشتباهاتی که سبب شد عده ای از آن فضا سوءاستفاده کنند.

یعنی باگذشت این همه سال هنوز مشکلات و اشتباهات گذشته مستند نشده است. با اینکه ما یکبار دیگر هم تحریم شده ایم. هیچ سندی از تجربه های گذشته در اختیار دولت فعلی قرار نگرفته است . وهمینطور این دولت هم نتوانسته تا امروز راهکار اجرایی مناسبی برای محافظت دلار 4200تومانی از دست رانت خواران ارایه کند.

هر چند سامانه نیما به همین منظور تشکیل شد اما به قول نایب رییس مجلس " رانتخواران به راحتی در سامانه نیما معامله کرده و اقداماتی انجام می دادند که این سامانه نیز مرکز رانت شده بود".

هر چند دولت بخواهد افرادی را مامور رسیدگی به این امور بکند باز هم جلوی رانت دلار 4200 تومانی را نخواهد توانست بگیرد.چرا که از ابتدا چند نرخ شدن ارز در جامعه ما اشتباه بود.

به نظر می رسد بانک مرکزی از استقلال کافی برای تصمیمات بانکی برخوردار نیست و دولت با نگاه سیاسی روند کار بانک مرکزی را کند تر کرده است.

در جامعه ای که همه میل به کار تجاری زود بازده دارند. با رویای یک شبه میلیاردر شدن اندوخته های خود را راهی بازار می کنند عده ای خانه شان را می فروشند. عده ای دیگر بخاطر برخورداری از رانت دولتی سرمایه های سرگردان را به قصد سود بیشتر وارد خرید وفروش ارز می کنند. می بینیم که تورم هر روز بیشتر و بیشتر می شود.

مشکل بزرگ جامعه ما در واقع طمع به وجود آمده بین برخی مردم و مسوولان است. اینکه همه می خواهند یک شبه پولدار شوند. اینکه برنامه ریزی های غلط گذشته باعث شده جامعه به سمت مصرف گرایی صرف پیش برود. معنای تولید همان سرهم بندی کردن قطعات چینی باشد.

و حالا نیز عقب نشینی دولت از سیاست جدید ارزی و ایجاد بازار ثانویه ارز منجر به چند نرخی شدن مجدد بازار ارز و ایجاد بیشتر رانت و فساد در جامعه خواهد شد. سیاستی که متاسفانه بازار پولی را از چاله به چاه خواهند انداخت و تبعات ناگوار آن را در بازار ارز شاهد خواهیم بود.

ارز توافقی یعنی صادرکننده ارزی را که در اختیار دارد با یک قیمت توافقی به وارد کننده بفروشد که این امر به نوبه خود می‌تواند موجب ناهنجاری‌هایی در بازار ارز شود.

با راه اندازی بازار ثانویه ارز، قیمت‌ها در بازار چند نرخی و شرایط متفاوت می شود، درحالیکه فقط باید یک نرخ بر بازار حاکم باشد و عرضه و تقاضا آن نرخ را تعیین کند، در غیر این صورت شاهد نابسامانی در بازار خواهیم بود.